مجلس الغرف السعودية يعدّ دراسة لإنشاء «هيئة العقار»

أعلنت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن «الدراسة المتعلقة بإنشاء هيئة عليا للعقار ستكون جاهزة في غضون شهرين وسيتم رفعها مباشرة إلى مجلس الشورى لإبداء رأيه فيها»، موضحةً أنه «تم اختيار احد أفضل مكاتب الاستشارات لانجاز الدراسة من بين مجموعة من المكاتب التي تقدمت لإعدادها، للخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق حول آلية إنشاء الهيئة تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع».
وأفادت اللجنة في بيان أمس بأن هذا الأمر «يأتي في سياق مطالبات وجهود مستمرة من اللجنة الوطنية العقارية والمستثمرين العقاريين لإيجاد هيئة عليا للعقار باعتبارها أحد المطالب المهمة لتوحيد مرجعية القطاع العقاري، ونهوضه بدوره المأمول في عملية التنمية وتحقيق توجهات القيادة الرشيدة في تنظيم القطاعات الاقتصادية المختلفة لاستيعاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية».
وقال رئيس اللجنة حمد الشويعر: «إنشاء هيئة عليا للعقار سيلبي تطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين ويحقق ما تصبو إليه كل شرائح المجتمع في صناعة عقارية متميزة الأداء ومتطورة تلبي حاجاتهم المختلفة من المنتجات العقارية»، موضحاً أن «إنشاء الهيئة كان ولا يزال احد أهم المطالب والتوصيات التي ظلت حاضرة في كل المناسبات والتجمعات وآخرها معرض الرياض للعقارات».
وأكد «حرص اللجنة على إيجاد صناعة عقارية منظمة»، معتبراً أن «تحقيق ذلك سيتم من خلال إنشاء هذه الهيئة التي ستضطلع بدور كبير في ما يتعلق بتوطين صناعة العقار وتنظيمها، ومراجعة الأنظمة المؤثرة على الصناعة، وتحديد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات، وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار. كما ستكون الهيئة مركز معلومات شاملاً لصناعة العقار في السوق المحلية».
وأضاف: «إنشاء الهيئة سيكون له أثر كبير في اختزال الجهود ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار»، وضرب مثالاً على ذلك نظام البيع على الخريطة الذي تتشارك في تطبيقه وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والمال ومؤسسة النقد، فـ «الهيئة ستكون هي المرجعية الوحيدة وتختزل بذلك الكثير من الجهود والأعباء».
وتوقع الشويعر أن «يكون قيـــام الهـــيئة عاملاً مسانداً لجهود وزارة الإسكان الرامية لتوفير مســـاكن للمواطنين، ودعم الجهات المعنية في إصدار التراخيص وأراضي البناء وتزويدها المعلومات والإحصاءات اللازمة لهذا القطاع».