المجتمع السعودي مستقر ومنفتح على الثقافات الأخرى

تناولت دراسة حديثة تطور المجتمع السعودي وتحوله من مجتمع قائم على الترحال والتنقل إلى مجتمع مستقر، وتحوله من مجتمع قبلي متجانس يحكمه العرف إلى مجتمع تحكمه القوانين والتشريعات، والانفتاح على الثقافات الأخرى.
وعزت الدراسة التي قامت بها الدكتورة سلوى بنت عبد الحميد الخطيب أستاذة علم الاجتماع في جامعة الملك سعود بالرياض، وطرحتها كورقة عمل في البرنامج العلمي المصاحب لمعرض براغ الدولي للكتاب 2011م أسباب هذا التطور الذي أثّر في البناء الاجتماعي في المملكة إلى عاملين رئيسين، أولهما داخلي ويتركز في توحيد المملكة تحت قيادة الملك عبد العزيز ـــ رحمه الله ـــ وتأسيس الدولة السعودية، واكتشاف البترول، وما صاحبه من تغيرات اقتصادية كبيرة ساهمت في تبني المملكة لعديد من الخطط الخمسية التي غيرت حياة المواطنين وجعلتهم ينتقلون في فترة وجيزة من نمط حياة قائم على التنقل والترحال إلى نمط مستقر يعتمد على واردات النفط. وأوضحت الدارسة أن العامل الثاني خارجي، ويتركز في انتشار وسائل التقنية الحديثة التي أدت لانفتاح المجتمع السعودي على الثقافات المختلفة، محدثا العديد من التغيرات البنائية في المجتمع السعودي.
وألقت الدكتورة سلوى الخطيب ورقة العمل ضمن الندوة العلمية التي جاءت تحت عنوان "التغيرات الاجتماعية في الثقافة السعودية والتشيكية" بإدارة الدكتور سليمان بن صالح العقلا ومشاركة رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة الملك عبد العزيز الدكتورة نسرين يعقوب، بينما مثل الجانب التشيكي عضو هيئة التدريس بكلية الآداب ـــ مديرة دائرة المجتمع المدني ـــ في جامعة تشارلز الدكتورة سلمى موهيك. وسلطت الدكتورة الخطيب الضوء على التغير البنائي في المجتمع السعودي بصفة عامة والأسرة بصفة خاصة، مستخدمة في إجراء هذه الدراسة المنهج الكمي والكيفي كالمسح الاجتماعي والاستبانة والمقابلة الشخصية في جمع البيانات.
بدورها قدمت الدكتورة نسرين يعقوب ورقة عمل حول "التغير الثقافي في المجتمع السعودي" اتجهت فيها إلى توضيح دور الفرد في إحداث التطور الثقافي في المجتمع بشكل عام مع طرح أمثلة واقعية من المجتمع السعودي بشكل خاص. وأضافت الدكتور نسرين القول: إن مهارات الفرد ومرونته ونضجه الانفعالي تؤثر بشكل واضح في قدرته على فهم وتقبل التغيير، مشيرة إلى أنه ولإحداث التغيير المنشود في أي ثقافة فلابد من أن يتمتع أفرادها بالمرونة التي تسمح لهم أن ينفتحوا على العالم الخارجي، وأن يحلموا ويتخيلوا أبعادا إيجابية للتغيير، وأن يلمسوا وبطلاقة فوائد وإيجابيات أي خطة تنموية قبل سلبياتها وأعبائها حتى لا نقع في دائرة مقاومة الجديد.
وأشارت الدكتورة نسرين يعقوب إلى ما ترصده حكومة المملكة من مبالغ طائلة من ميزانيتها لتنمية الموارد البشرية، وعدت ذلك مؤشرا لتقدير دور الفرد في إنجاح الخطط التنموية في المملكة بالذات إذا أريد للتنمية أن تحدث على الصعيد المادي والمعنوي على حد سواء.