مؤسسات أجنبية تدعو الرياض إلى إنشاء سوق للسندات

أعلن المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة «يوروموني» ريتشارد بانكس، أن «شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في السعودية قوية في ظل متانة الوضع الاقتصادي لأكبر مُصدر للنفط في العالم، إلا أن هناك طلباً قوياً منهم لتنشيط سوق السندات من أجل تعزيز الاستثمارات».
وأضاف في تصريح إلى وكالة «رويترز»: «شهية المستثمرين للاستثمار في السعودية قوية جداً، لكن المشكلة ليست في الطلب بل في العرض... نعمل مع الكثير من المؤسسات الاستثمارية التي ترغب في زيادة عرض استثماراتها للمملكة، لكن دخول السوق ليس سهلاً في ظل غياب عدد من الأدوات المالية... هناك طلب قوي من المؤسسات الأجنبية على وجود سوق للدخل الثابت والسندات والصكوك».
ورأى أن «رعاية سوق السندات وتنشيطها وفتحها أمام الأجانب، يجب أن يكون على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة، بخاصة في ظل السعي الى تعزيز الاستثمارات في البنية الأساسية». وقال: «الاستثمار في البنية الأساسية سوق مهمة جداً، لكن هذه السوق لا يمكنها أحياناً تدبير رأس المال».
ووضعت السعودية في كانون الأول (ديسمبر) موازنة شملت خططاً لإنفاق 580 بليون ريال (الدولار يساوي 307 ريالات) هذا العام مع التركيز على مشاريع التعليم والبنية الأساسية.
وسُئل بانكس: هل التوقيت الحالي مناسب لمثل تلك المقترحات لا سيما في ظل ارتفاع العائد على السندات في المنطقة نتيجة الاضطرابات السياسية التي يشهدها عدد من البلدان في الشرق الأوسط؟ فأجاب: «التوقيت لن يكون الأمثل على الإطلاق إذا رغبنا في القيام بذلك، لكن تطوير سوق رأس المال أحد المكونات الأساسية لتطوير البلاد... ويمكن أن يؤدي دوراً أكبر بكثير في تطوير القطاعين المالي والاقتصادي». وأضاف: «أؤمن تماماً بأن الوقت حان للضغط على زر التغيير... ما حدث خلال الأشهر الستة الماضية يشير إلى ضرورة تسريع وتيرة تغيير الأنماط المالية».
وأكد أن «المستثمرين الأجانب بدأوا ينظرون إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليس باعتبارها منطقة واحدة من وجهة النظر السياسية والمالية، ويحولون أنظارهم إلى الأسواق ذات نسبة الأخطار المتدنية». وعن نسبة الأخطار في السعودية أكد أنها «ضئيلة جداً. والمناخ الاستثماري في السعودية مشجع لا سيما في ظل متانة الوضع الاقتصادي والإنفاق القوي».
وكان رئيس هيئة سوق المال السعودية عبدالرحمن التويجري أشار في تصريح الى وكالة «رويترز» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الى أن السعودية تخطط لفتح السوق المالية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب وأن ذلك سيجري تدريجاً وفي شكل منظم خشية تدفق الأموال الساخنة.
ولم يستبعد آنذاك السماح للمستثمرين الأجانب بدخول سوق السندات الثانوية في السعودية وهو الشيء المسموح به الآن للمقيمين فقط من الأجانب في المملكة، وأن هذا الموضوع يحتاج الى مناقشة وسيستغرق وقتاً.
وسمحت السعودية في عام 2008 بما يسمى «اتفاقات المبادلة» بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين، ما سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3 في المئة في العام الحالي بعد نمو يقدر بـ 3.8 في المئة في 2010، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الإنفاق المالي.