مجلس الغرف السعودية يعزز العلاقات البريطانيه

عقد مجلس الغرف السعودية أمس لقاء هاما جمع رجال الأعمال السعوديين والبريطانيين بحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل والسفير البريطاني في المملكة توم فيليبس وحشد المسئولين من الجانبين، ونجم عن اللقاء جملة تفاهمات مشتركة بين الجانبين لتعزيز تعاونهما في عدد من المجالات لا سيما فى مجال الرعاية الصحية والتعليم والتدريب ومشاريع الإنشاءات والإسكان وتسهيل عمليات منح التأشيرات وغيرها من النقاط التي تطرق إليها اللقاء.
وامتدح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس خالد بن مساعد السيف الدعم الذي تحظى به العلاقات من قيادة البلدين والمسئولين فيها وبخاصة ما قدمه الوزير زينل والسفير البريطاني من دعم لا محدود لهذه العلاقة.
من جانبها ثمنت البارونة سايمونز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين وأشارت للتعاون الذي تم بين البلدين في مجال التعليم والرعاية الصحية، مؤكدة أهميته في دفع العلاقة في مجالات حيوية وبخاصة التعليم الذي قالت بأن المملكة مهتمة به للغاية.
وتحدث المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية مرحبا بالوفد البريطاني نيابة عن قطاع الأعمال السعودي مثمنا الدور الذي تضطلع به مجالس الأعمال الأجنبية في مجلس الغرف في تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة مع كافة الشركاء الاقتصاديين، وتناول الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع الإنشاءات والإسكان والمناطق الصناعية الجديدة وكذلك قطاع الصحة داعيا البريطانيين للدخول في هذه المشروعات.
وأكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل ما شهدته العلاقات السعودية البريطانية من تطور مطرد خلال السنوات العشر الأخيرة وعلى ما تتميز به المملكة من استقرار يؤثر إيجابا على بيئة الاستثمار فيها، مشيرا إلى تركيز المملكة في المرحلة الحالية على مشروعات الإسكان وتطوير التعليم والتدريب.
واستعرض زينل بعض من مقومات الاقتصاد السعودي الذي يعد الاكبر في منطقة الشرق الاوسط وضمن 20 اقتصادا عالميا كما نالت المملكة درجات متقدمة في تقارير البنك الدولي لتصنيف بيئة الاستثمار وممارسة الأنشطة التجارية.
ودعا زينل إلى إيجاد آليات تعاون قوية وواضحة بين الجانبين لدفع التعاون الى افاق اكبر.
وجرت الإشارة لمذكرة التفاهم في مجال الرعاية الصحية التي تم توقيعها مؤخرا بين وزارتي الصحة السعودية والبريطانية والتي تغطي جوانب صحية مهمة مثل التعاون الثنائي في المجال الصحي، وتبادل الخبرات والتدريب، حيث تم مناقشة وبحث كيفية تفعيل هذه الاتفاقية والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في المملكة في القطاع الصحي والمرافق الصحية وأهمية التعاون في مجال التدريب الطبي وإدارة المستشفيات. وحول محور التعليم تطرق اللقاء لمسألة منح المتدربين السعوديين لتأشيرات الدخول لبريطانيا والصعوبات التي يواجهونها في هذا الشأن، حيث وعد الجانب البريطاني بالعمل على حل هذه المعوقات خلال شهر يوليو القادم، موضحا بأنها تخضع لاعتبارات وإجراءات عديدة، وفي ذات الإطار تم التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات منح التأشيرات بين الجانبين لأهميتها في تعزيز علاقات التعاون.
وقدم عبدالمجيد الميمون من البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية عرضا عن البرنامج الذي يسعى لتطوير التجمعات الصناعية بهدف حفز التنمية الموجهة للتصدير وخلق مجموعات تصنيعية قادرة على المنافسة عالميا مجال الطاقة والبتروكيماويات والثروة المعدنية لغرض المساهمة بشكل كبير في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل كبيرة ومجزية للمواطنين.
وقال الميمون بان البرنامج يهدف إلى إيجاد بنية صناعية جديدة في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني، واستعراض تنمية المعادن وصناعة الحديد والصلب والألمونيوم والنحاس والفرص الاستثمارية القائمة والمحتملة في عدد من القطاعات والمشاريع التي يجري تنفيذها حاليا في مجال التطبيقات الصناعية مشاريع صناعات كهربائية والري بالتنقيط والأنابيب عالية الأداء وصناعات السلع الاستهلاكية وما يربتط بها من صناعة التغليف والتعبئة، إضافة لمشروع بناء صناعة السيارات بالمملكة وتجميعها.
فيما استعرض أحمد البدر من وزارة التجارة ملامح الإستراتيجية الوطنية الصناعية وقال بأن المملكة هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وعضو g20، ولديها صناعات على مستوى عالمي، ومبادرات على مستوى كبير في الجبيل وينبع وبرنامج التجمعات الصناعية مدن اقتصادية اضافة لمبادرات المعرفة الصناعية بالتعاون مع الجامعات، كما حازات المرتبة 13 في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الاعمال.
وأضاف بان الإستراتيجية تهدف لتعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، تحفيز التنويع الاقتصادي، دعم الاقتصاد الوطني وتخفيض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل، كما ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص إضافية للعمل وتحقيق الرخاء لمواطني المملكة من الأهداف الإستراتيجية للمملكة زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20٪ بحلول عام 2020 وزيادة عدد العمالة السعودية 5 اضعاف في القطاع الصناعي ومساهمة القطاع في الصادرات 35%.
يفترض أن يتمكن القطاع الصناعي الوطني بنهاية عام 2020م من تحقيق معدلات نمو محددة وذلك برفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي إلى 20%، ورفع القيمة المضافة الصناعية بحوالي ثلاثة أضعاف، وزيادة حصة الصادرات الصناعية من مستواها الحالي 18% إلى حوالي 35%، وزيادة الصادرات ذات القاعدة التقنية من مستواها الحالي 30% إلى 60%، وزيادة نسبة العمالة الصناعية السعودية من مستواها الحالي 15% إلى 30%.

وعرض مجلس الغرف السعودية ملامح من قوة بيئة الاستثمار في المملكة والاقتصاد السعودي من خلال مؤشرات قوة نمو الناتج الإجمالي المحلي وضخامة الميزانية ونمو السيولة ووجود ربع احتياطي العالم من النفط. وأشار المجلس الى ان المملكة قفزت للمرتبة 13 في سهولة ممارسة الأعمال حسب تقارير دولية، وعن الاسباب التي تدفع بالمستثمرين للاستثمار في المملكة أوضح المجلس بأنها تتمثل فى كبر حجم السوق والاستقرار الاقتصادي والسوق المنفتحة وتوفر المواد الخام وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي وتوفر بنية تحتية قوية إضافة لوجود فرص استثمار بحدود 624 مليار دولار.