أداء مؤشر السوق السعودية مرهون بالأسواق العالمية

ربط محللون ماليون سعوديون بارزون أداء مؤشر سوق السهم السعودية الأسبوع بالأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل، في ظل غياب العوامل المحفزة على المستوى المحلي.
ورأى المحللون أن مؤشر السوق السعودية قد يرتفع خلال أول جلستين من الأسبوع المقبل على خلفية أداء الأسواق الأميركية، لكنه سيتأرجح في نطاق ضيق مع ميل للصعود لحين ظهور نتائج الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما سيشكل نقطة انطلاق نحو مستويات أعلى قرب 7000 نقطة.
وأنهي المؤشر السعودي‏ تعاملات الأسبوع أول من أمس (الأربعاء)، مرتفعاً 0.5 في المئة عند 6686.2 نقطة، وبذلك يكون المؤشر انخفض 36.2 نقطة أو 0.5 في المئة هذا الأسبوع، وارتفع 56.2 نقطة أو نحو واحد في المئة منذ بداية العام.
وقال المحلل المالي عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة تركي فدعق لـ «رويترز»: «الأسبوع المقبل سيرتبط المؤشر بصورة كبيرة بأداء الأسواق العالمية. سيكون التقلب في نطاق ضيق إلا في حال ظهور بيانات متفائلة ولا سيما تغير قوي في البيانات المتعلقة بالنفط لأن السوق هادئة (على المستوى المحلي) في الوقت الراهن».
من جانبة، قال المحلل المالي عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبدالله البراك: «من المتوقع أن تشهد الأسواق الأميركية ارتداداً، والقوة التي أصبحت تشهدها السوق تنعكس على الارتدادات المتوقعة».
وأضاف: «ستكون بداية الأسبوع إيجابية على خلفية أداء الأسواق العالمية... ولكن سيستمر التذبذب في نطاق ضيق خلال بقية الأسبوع وخلال الفترة التي تسبق نتائج الربع الثاني من 2011»، مشيراً إلى ان السوق ستشهد موجة ثانية من الصعود تستهدف 7000 نقطة بعد ظهور نتائج الربع الثاني.
ويرى البراك أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من ارتفاع أسعار النفط والتفاؤل بشأن أداء البنوك ستسجل الأسهم السعودية نموا يتراوح بين 25 0 في المئة هذا العام.
وتابع: «مع نهاية 2011 ستبدأ الدورة الاقتصادية الثانية للبنوك... هناك عوامل إيجابية متوافرة ونتائج البتروكيماويات إيجابية ولا يوجد خوف بشأن الطلب. كل هذه عوامل تعطي دعماً للمؤشر وتفاؤلاً نحو الأفضل. إذا ظلت تلك العوامل على ما هي عليه نتوقع نمواً بين 25 0 بالمئة في السوق».
كانت شركة الأهلي كابيتال (الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي)، قالت في تقرير صدر في وقت سابق من شهر أيار (مايو) الجاري، إن من المتوقع أن تسجل السعودية أكبر اقتصاد عربي نمواً بنحو 5.8 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي مدعومة بقوة العوامل الأساسية، كما توقعت نمو أرباح الأسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25 في المئة في 2011.
وأوضح التقرير «الأهلي كابيتال» أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية جيدة تجعله في وضع قوي، من بينها انخفاض مستويات الديون، والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة، والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية.