«هيئة الاستثمار»: 552 بليون ريال استثمارات أجنبية

أكدت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أسهمت في رفع الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 552 بليون ريال. وقالت الهيئة في تقرير أمس إن الاستثمارات الأجنبية كانت أحد أهم الأهداف التي تسعى لها الدول ومن بينها المملكة التي تتميز عن غيرها بمزايا من بينها احتلالها المركز الأول على مستوى العالم من حيث انخفاض أسعار الطاقة كونها تمتلك 25 في المئة من احتياط النفط العالمي، وتمتلك كميات كبيرة من الغاز وأنواع المعادن.
وأضافت أن من بين المزايا التي تتمتع المملكة بها ارتفاع معدل النمو السكاني الذي بلغ 3.2 في المئة، والبنية التحتية المتطورة التي تتمثل في شبكة طرق يتجاوز طولها 100 ألف كيلومتر ما بين منفِّذ ومعتمد وشبكة جوية تتوزع على مناطق المملكة كافة وشبكة بحرية وتوفر 8 موانئ بها 183 رصيفاً.
وأوضحت أن المملكة استقطبت استثمارات أجنبية في العام 2005 بلغت 45 بليون ريال، ثم قفز الرقم إلى 69 بليون ريال في العام الذي يليه ليبلغ 91 بليون ريال، وفي العام 2007 بلغ 143 بليون ريال، وفي العام 2009 انخفض حجم التدفق الاستثماري إلى المملكة بنسبة 7 في المئة، وكان مجموع المبالغ الواردة إليها في ذلك العام 133 بليون، بينما كانت نسبة انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم 39 في المئة مقارنة بالعام السابق، ليبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة 552 بليون ريال بنهاية العام 2009.

وأشارت إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإصلاح الاقتصادي أسهم في زيادة إسهام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الناتج الإجمالي، إذ يتفق كثير من المحللين والاقتصاديين على أن الاقتصاد السعودي وبخاصة في السنوات الأخيرة يشهد تحولات كبيرة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية بفضل الإصلاحات التي أجرتها المملكة لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية ليتمكن المستثمرون المحليون والأجانب من إقامة مشاريعهم الاستثمارية بأقل كلفة ووقت محدد وإجراءات واضحة وتحقيق طفرة كبيرة في عدد الشركات السعودية والمشتركة والأجنبية التي تأسست بالمملكة في السنوات الماضية وتضاعف الاستثمارات الأجنبية في قطاعات عدة مهمة وحيوية.
واستعرض تقرير الهيئة العامة للاستثمار تطور الاستثمارات الأجنبية في المملكة على مدى العقود الماضية، إذ بدأت التدفقات الاستثمارية الأجنبية قبل أكثر من 80 عاماً بتوقيع اتفاق مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا للتنقيب عن البترول في المنطقة الشرقية لتكون أول خطوة تقدمت بها المملكة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، ومع بداية الخمسينات بدأ إنتاج النفط يرتفع حتى بلغ مليوني برميل يومياً، ليصبح ذا دور محوري في اقتصاد المملكة انعكس على أفرادها ورفاه مواطنيها.
وتواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة خصوصاً في حقبة الثمانينات من القرن الماضي التي تميزت بدخول استثمارات كبيرة في مجال البتروكيمياويات، وفي حقبة التسعينات عانى اقتصاد المملكة من عدم الاستقرار بسبب حرب الخليج الأولى وتراجع تدفق الاستثمارات إليها للأزمة المالية لدول شرق آسيا التي ضربتها في 1997 -1999، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أن الألفية الثالثة شهدت انتعاشاً في أسعار النفط وتدفقات استثمارية كبيرة بخاصة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات،البتروكيمياويات، والعقارات، والتأمين، والبنوك لتحتضن المملكة اليوم استثمارات أجنبية قادمة من أكثر من 50 دولة حول العالم تنتمي لقاراتها الخمس.

•