السعودية تحتاج لاستثمار 330 مليار ريال في الكهرباء

كشف وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبد الله الحصين أن الطلب على خدمات الكهرباء في بلاده تجاوز خلال صيف العام الماضي ما نسبته 10 % من حمل الذروة، مشيرا إلى أن القدرة المركبة في المملكة نمت إلى حوالي 50 ألف ميجاوات شاملة مساهمات محطات التحلية وكبار المشتركين. وانه يتوقع خلال السنوات العشر القادمة أن يصل الحمل الأقصى إلى 75 ألف ميجاوات مما يعني الحاجة لاستثمارات تقارب 330 مليار ريال (88 مليار دولار) لتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
وأعلن الوزير السعودي خلال كلمة ألقاها الليلة قبل الماضية في المعرض والملتقى السعودي الدولي السابع للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة بالدمام أن عدد المشتركين وصل إلى حوالي ستة ملايين مشترك، وتوقع أن يسهم القطاع الخاص بزهاء 30% من الاستثمارات المشار إليها أي ما يعادل 100 مليار ريال . وبين الحصين، أن شركة المياه على الرغم من حداثة إنشائها تمكنت من تحقيق الأهداف الإستراتيجية المعتمدة في خططها للمدن التي تولت فيها إدارة قطاعي المياه والصرف الصحي.
وفيما يخص الإنتاج قال: إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنجزت معظم المراحل الأساسية من مشروع تخصيصها، وتواصل جهودها للتوسع في مشروعات محطات التحلية ومشروعات نقل المياه، ويجري في الوقت الحاضر العمل على إنشاء أكبر محطة تحلية للمياه وإنتاج الطاقة الكهربائية في رأس الزور بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب من المياه وأكثر من 2400 ميجاواط كهرباء .
وأضاف قائلا: يجري طرح مشروع تحلية المياه ونقلها في ينبع بطاقة 500 ألف متر مكعب من المياه و 2500 ميجاواط كهرباء لإمداد المدينة المنورة ومحافظاتها بالمياه والكهرباء، وفي مجال المشاريع الكبيرة المشتركة لإنتاج المياه والكهرباء التي يتولاها القطاع الخاص فقد تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التي تزيد طاقتها الإنتاجية الإجمالية عن مليوني متر مكعب من المياه وقرابة 5000 ميجاواط كهرباء.
وقال إن هناك مشاريع يجري تنفيذها بتكاليف تتجاوز 100 مليار ريال، تشمل شبكات مياه، وشبكات صرف صحي، ومحطات تنقية، ومحطات معالجة وسدود، مؤكدا نجاح خصخصة قطاعي المياه والصرف الصحي.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن المتطلبات المالية لمشروعات قطاعي المياه والكهرباء في المملكة خلال العشر سنوات المقبلة تتجاوز 600 مليار ريال، موضحا أن عملية توفير السيولة اللازمة لهذه الاستثمارات ستتم عبر مصادر متعددة منها مساهمة القطاع الخاص بحوالي 30% أي ما يعادل ٩٩ مليار ريال وكذلك وعن طريق مداخيل شركة الكهرباء والصكوك التي ستصدرها الشركة والقروض البنكية والإعانات الحكومية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك في تصريح ل «البيان» أن هناك عدداً من المشروعات لمواكبة الاحتياجات المتنامية في الطلب على الكهرباء التي تبلغ تكلفتها 80 مليار ريال لتغطية احتياجات المملكة من الكهرباء خلال السنوات الأربع المقبلة مشيراً إلى أنه سيتم طرح عدد من المشاريع للقطاع الخاص من خلال منافسة عامة لترسية أقل الأسعار.
وأضاف البراك قائلا إن التكلفة الإجمالية لمشروعات العام الحالي قد تبلغ 30 مليار ريال، لافتاً إلى أن الشركة تتعامل الآن مع أكثر من 200 مقاول ودائماً ما تعطي الأولوية للمقاول السعودي شرط الأداء بكفاءة.