الحبس سنتين و500 جلدة لهندي ابتزّ جامعية سعودية

المحكمة غرمته 5 آلاف ريال وأمرت بترحيله
الحبس سنتين 00 جلدة لهندي ابتزّ جامعية سعودية



فهد المنجومي- سبق- مكة المكرمة:


أصدر القاضي بالمحكمة الجزئية بمكة المكرمة الشيخ طنف الدعجاني أمس الأول حكماً بحبس مقيم هندي (24 عاماً) يعمل في مؤسسة طوافة بمكة سنتين وجلده (500) جلدة وتغريمة (5000) ريال مع إبعاده عن البلاد لابتزازه فتاة جامعية يتيمة الأب.

وكانت الفتاة وهي أكبر إخوتها تعمل في مركز طبي خاص بشارع الستين تعرفت على خاطبة سعودية وأعطتها معلوماتها الشخصية طالبة الزواج والستر. واستغل شاب سعودي (26 عاماً) طلب الفتاة وحصل من الخاطبة على رقم جوالها للحديث معها قبل التقدم لخطبتها وتمت الاتصالات بينهما.

وطلب العريس صورها الخاصة وكان له ما أراد، وبعد مشاهدة الصور طلب من الفتاة مقابلته لكنها رفضت، فهددها بنشر الصور إذا لم تستجب لطلبه.

وأثناء حديثها مع إحدى صديقاتها عن مشكلتها مع هذا المبتز أكدت الصديقة أنه يوجد شاب لا تعرف جنسيته "خطير جداً بالنت" ويطلق عليه لقب (هكر) ممكن يساعدها في إرجاع الصور.

وبالفعل جرى طلب مساعدته وقام بسحب الصور من جهاز المبتز السعودي وتهكير وتدمير جهاز اللاب توب الخاص بالسعودي.
وعندها طلبت الفتاة صورها المسحوبة وتحديد مبلغ أتعاب (الهكر) المتفق عليه بمبلغ 5000 ريال لكنه عندما شاهد الصور ساومها وابتزها وهددها بقدراته العجيبة في عالم النت وكان سحب صورها خير دليل على قدراته الفائقة.

وطلب منها الاستمتاع بجسدها, وأكد عبر رسائل تهديد على جوالها أنه في حالة عدم تحقيق رغبته ومقابلته سوف ينفذ تهديده.

وبعد تفكير عميق اتصلت الفتاة على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع المنصور محيط سكنها وشرحت لرجال الحسبة مشكلتها وطلبت النجدة وإنقاذها. وأكدت الفتاة لرجال الحسبة أنها تبحث عن الستر وهي شريفة وعفيفة لكنها أخطأت الطريق.

وبعد التأكد من الشكوى تم إعداد خطة محكمة للقبض على المبتز وجرى التنسيق مع الفتاة وألقي القبض على المبتز وعثر بحوزته على صور الفتاة وكذلك صور لعدة فتيات وأفلام إباحية وصور ماجنة داخل جهازي اللاب توب والجوال الخاصين به.

وتم إعداد محضر ضبط وتسليم الجاني والمضبوطات إلى مركز شرطة المنصور والستر على الفتاة وعدم ذكر معلومات عنها بالقضية للحفاظ على سمعتها وذويها، وجرى التحقيق في مركز شرطة المنصور الذي أحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص ليتم تحويل ملفها إلى المحكمة الجزائية والحكم فيها من قبل القاضي الدعجاني.