متابعة رهين الشوق للأسهم السعودية ليوم السبت 14/6/ 1433 هـ الموافق 5/ 5 / 2012 م

إدراج الأسهم السعودية في مؤشرات MSCI يجذب المستثمرين العالميين

اعتبارا من أول تموز (يوليو) المقبل ستعود سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي ومؤشر الأسواق العربية.

أفصح تقرير لـ ''فاينانشيال تايمز'' أن إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات ''مورجان ستانلي'' MSCI سيساعدها على اجتذاب المستثمرين العالميين الذين ينشطون في الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات الصغيرة التي تتخذها أسواق الأسهم في الخليج لزيادة الرغبة الخارجية في عروضها بعد أن تراجعت أحجام التداول في المنطقة.

وتوصلت السعودية، وهي أكبر أسواق الأسهم في العالم العربي، إلى حل لخلاف مع شركة MSCI لتزيد المؤشرات، وتم إظهار أرقام السوق السعودية مرة أخرى في مؤشرات الشركة الشهيرة هذا الأسبوع.

يقول فهد إقبال، استراتيجي الشرق الأوسط وإفريقيا في بنك إي جي إف هيرميز البنك الاستثماري في دبي: ''حين ترى أن بعض أحجام التداول تتراجع، تزداد الضغوط لإدخال تنظيمات جديدة''.

وتضمن إعلان صادر عن MSCI بشأن الاتفاق مع الرياض، أن السعودية ستشكل مرة أخرى جزءا من مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي ومؤشر الأسواق العربية ابتداءً من أول تموز (يوليو) المقبل.

وسيكون التأثير الفوري على المستثمرين الأجانب ضئيلا للغاية إلى أن تتحرك السعودية لفتح سوقها أمام الاستثمار الخارجي المباشر، وحتى ذلك الحين من غير المتوقع أن يغيّر المستثمرون الأجانب رأيهم.

تتخذ أسواق الأسهم في الخليج خطوات صغيرة، لكنها إيجابية لزيادة الرغبة الخارجية في عروضها بعد أن تراجعت أحجام التداول في المنطقة.

وتوصلت المملكة العربية السعودية، وهي أكبر أسواق الأسهم في العالم العربي، إلى حل لخلاف مع شركة MSCI لتزيد المؤشرات وتم إظهار أرقام السوق السعودية مرة أخرى في مؤشرات الشركة الشهيرة هذا الأسبوع.

وفي الكويت أعلنت السلطات عن نظام تداول جديد قبل تخصيص سوق الأسهم.

ومنذ عام 2009 غادرت مجموعات كبيرة من المستثمرين الأجانب أسواق الأسهم الخليجية، بعدما حفزت الأزمة المالية المتعاملين في الأسواق على تبني أسلوب استثماري أكثر حرصاً. وعقب تفجر القلاقل من مصر إلى البحرين وما رافقها من توتر ناشئ عن برنامج إيران النووي، واجهت أسواق المنطقة وقتاً أصعب في اجتذاب رأس المال.

ويقول فهد إقبال، استراتيجي الشرق الأوسط وإفريقيا في بنك إي جي إف هيرميز البنك الاستثماري في دبي: "حين ترى أن بعض أحجام التداول تتراجع، تزداد الضغوط لإدخال تنظيمات جديدة".

وتضمن إعلان صادر عن MSCI بشأن الاتفاق مع الرياض أن السعودية ستشكل مرة أخرى جزءا من مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي ومؤشر الأسواق العربية، ابتداء من أول تموز (يوليو) المقبل.

وسيكون الأثر الفوري على المستثمرين الأجانب ضئيلا للغاية إلى أن تتحرك المملكة العربية السعودية لفتح سوقها أمام الاستثمار الخارجي المباشر. وحتى ذلك الحين من غير المتوقع أن يغير المستثمرون الأجانب رأيهم.

ويستطيع المشترون الدوليون في الوقت الراهن الاستثمار فقط عبر اتفاقيات مقايضة الأسهم. وحين يتم فتح السوق أمام العالم الخارجي، فإن تضمين السوق السعودية في مؤشري الأسواق الخليجية والأسواق العربية سيساعدها في اجتذاب المستثمرين العالميين الذين ينشطون في الأسواق الناشئة.

من ناحيتها، تعطي الكويت التي أسقطها كثير من المشترين العالميين من حساباتهم، أولوية الآن لخطط تهدف إلى اجتذاب الأجانب إلى سوقها. وفي هذا الإطار تطلق هذا الشهر نظام تداول تستهدف من خلاله تحديث بورصتها في وقت تستعد فيه لتطبيق برنامج تخصيص.

وقبل أكثر من عامين وقعت البورصة الكويتية عقداً مع ناسداك لتطبيق نظام تداول يعرف باسم X- Stream. وستطلق البورصة كذلك مؤشر "كويت 15" المؤلف من 15 سهماً محلياً.

وعلى الرغم من بعض التقدم على الجبهة التنظيمية، تبقى أكبر المخاوف التي تراود المستثمرين العالميين بشأن الكويت متمثلة في حجم التداول بناء على معلومات داخلية. ويقول محللون إنه حين تشن السلطات هجوماً على التداولات غير القانونية، فإن أحجام التداول الكلية تتراجع بدرجة كبيرة.

وفي دبي، حيث أصبحت الضوابط أشد، أصدرت البورصة خلال الفترة الأخيرة تراخيص للتداول الهامشي لشركتي وساطة أسهم ـ ويسمح التداول الهامشي بتمويل شراء الأسهم جزئيا بأموال يتم اقتراضها من الوسيط.

وفي بورصة أبو ظبي التي هي بورصة أخرى في دولة الإمارات، نشرت بعض الشركات، لأول مرة هذا العام، التفاصيل المالية الخاصة بمكافآت مسؤولي الإدارة، وهي خطوة باتجاه مزيد من الشفافية.

واحتمال دخول الإمارات وقطر إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يقدم حافزاً للإصلاح، لكن التقدم يظل بطيئاً. وكي يتسنى لهما الحصول على الترقية والانضمام إلى المؤشر، على الإمارات أن تطور نظامها التداولي، وعلى قطر توسيع حدود الملكية الأجنبية.

وحققت بعض الأسواق في الخليج الإصلاح بوتيرة أسرع من بعضها الآخر، والتي تقدمت أسرع تشهد بيع كميات أفضل.