رهينة الشوق
2011-05-19, 07:48 PM
أكدت اللجنة السعودية ــ الفيتنامية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أهمية إقامة شراكة استراتيجية بين المملكة وفيتنام في جميع المجالات ذات النفع العام بما في ذلك الأمن الغذائي وأمن الطاقة. كما أكدت الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في البلدين في توسعة العلاقات الثنائية وزيادة نطاق التعاون في مجالي الاستثمار والطاقة.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة أمس في الرياض التي عُقدت على مدى يومين برئاسة أحمد بن إبراهيم الحكمي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ولي دونغ كوانغ وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي.
وكانت اللجنة قد بحثت وعلى مدى يومين سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتم الاتفاق على زيادة حجم التجارة بينهما وتنويعها بحيث تشمل السلع المنتجة في الجانبين مثل المنتجات الزراعية (وتشمل الأرز والحبوب الأخرى) والأطعمة البحرية ومواد البناء والمنتجات البتروكيماوية وغيرها، والتأكيد على ضرورة تسهيل الوصول إلى الأسواق وفق القوانين والأنظمة السارية في الجانبين، وتنويع نطاق المنتجات والخدمات المتبادلة فيما بينهما، حيث أكد الجانبان ضرورة تشجيع المزيد من تبادل المعلومات التجارية، والزيارات بين الوفود التجارية وتشجيع مشاركة الشركات من كلا البلدين في المعارض التجارية وندوات الأعمال التي تعقد في أي منهما، إضافة إلى تشجيع مشاركة أوسع بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين. وعبّر الجانبان في هذا الخصوص عن دعمهما الكامل للجهود التي ستبذلها مؤسسات الأعمال في البلدين لتعزيز وتوسعة التعاون التجاري الثنائي.
واتفق الجانبان على الأهمية المتزايدة لمعالجة قضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مؤكدين الحاجة إلى توسعة نطاق التعاون الثنائي في هذا المجال. وعبّر الجانب الفيتنامي عن رغبته في تزويد المملكة على المدى البعيد وبصورة مستقرة بمنتجات مثل الأرز والشاي والبن والمنتجات البحرية، كما طلب من الجانب السعودي النظر في إمكانية تزويد فيتنام بالمنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية والنفط الخام على أساس مستقر وبعيد المدى.
وفي مجال الصناعة اتفق الجانبان على التعاون في مجالات الصناعة والنفط والغاز من خلال مساندة المشروع المقترح الخاص بتكرير النفط وإنتاج وتوزيع المواد البتروكيماوية في فيتنام، وتشجيع شركات النفط والغاز في البلدين على توسعة نطاق التعاون بينهما وتأمين الخدمات النفطية والقوى العاملة. وأعرب الجانبان عن رغبتيهما في عقد مناقشات تتعلق بإبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، مرحبين بالمصادقة على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلدين في عام 2010، وتم الاتفاق على تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقية، كما اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال البناء والتشييد.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في فيتنام لإقامة مجلس أعمال بين البلدين، وقرر الطرفان تكوين مجموعات عمل بين الجهات ذات العلاقة في البلدين لإعداد خطط عمل تفصيلية وآليات تنفيذية بشأن الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع، وكذلك تشكيل لجان فرعية لعقد اجتماعات سنوية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطط العمل التفصيلية ذات الصلة بمجالات التعاون الواردة في هذه الوثيقة.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة أمس في الرياض التي عُقدت على مدى يومين برئاسة أحمد بن إبراهيم الحكمي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ولي دونغ كوانغ وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي.
وكانت اللجنة قد بحثت وعلى مدى يومين سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتم الاتفاق على زيادة حجم التجارة بينهما وتنويعها بحيث تشمل السلع المنتجة في الجانبين مثل المنتجات الزراعية (وتشمل الأرز والحبوب الأخرى) والأطعمة البحرية ومواد البناء والمنتجات البتروكيماوية وغيرها، والتأكيد على ضرورة تسهيل الوصول إلى الأسواق وفق القوانين والأنظمة السارية في الجانبين، وتنويع نطاق المنتجات والخدمات المتبادلة فيما بينهما، حيث أكد الجانبان ضرورة تشجيع المزيد من تبادل المعلومات التجارية، والزيارات بين الوفود التجارية وتشجيع مشاركة الشركات من كلا البلدين في المعارض التجارية وندوات الأعمال التي تعقد في أي منهما، إضافة إلى تشجيع مشاركة أوسع بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين. وعبّر الجانبان في هذا الخصوص عن دعمهما الكامل للجهود التي ستبذلها مؤسسات الأعمال في البلدين لتعزيز وتوسعة التعاون التجاري الثنائي.
واتفق الجانبان على الأهمية المتزايدة لمعالجة قضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مؤكدين الحاجة إلى توسعة نطاق التعاون الثنائي في هذا المجال. وعبّر الجانب الفيتنامي عن رغبته في تزويد المملكة على المدى البعيد وبصورة مستقرة بمنتجات مثل الأرز والشاي والبن والمنتجات البحرية، كما طلب من الجانب السعودي النظر في إمكانية تزويد فيتنام بالمنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية والنفط الخام على أساس مستقر وبعيد المدى.
وفي مجال الصناعة اتفق الجانبان على التعاون في مجالات الصناعة والنفط والغاز من خلال مساندة المشروع المقترح الخاص بتكرير النفط وإنتاج وتوزيع المواد البتروكيماوية في فيتنام، وتشجيع شركات النفط والغاز في البلدين على توسعة نطاق التعاون بينهما وتأمين الخدمات النفطية والقوى العاملة. وأعرب الجانبان عن رغبتيهما في عقد مناقشات تتعلق بإبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، مرحبين بالمصادقة على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلدين في عام 2010، وتم الاتفاق على تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقية، كما اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال البناء والتشييد.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في فيتنام لإقامة مجلس أعمال بين البلدين، وقرر الطرفان تكوين مجموعات عمل بين الجهات ذات العلاقة في البلدين لإعداد خطط عمل تفصيلية وآليات تنفيذية بشأن الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع، وكذلك تشكيل لجان فرعية لعقد اجتماعات سنوية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطط العمل التفصيلية ذات الصلة بمجالات التعاون الواردة في هذه الوثيقة.